تضمنت رؤية السعودية 2030 تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، واستثناءها من تأشيرات الدخول بربطها بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار.
كما خططت الرؤية للعمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والفنادق والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وجعل المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة.
وأشارت الرؤية إلى أن إعادة هيكلة المركز تأتي بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية للانشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ بسبب تسليمه على مرحلة واحدة، إضافة إلى أنه سينتج عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة، وهو ما يؤدي إلى استحالة تأجير أو إشغال المساحات المبنية التي وصلت إلى 3 ملايين متر مربع بعوائد مجدية.
إضافة تعليق جديد